به گزارش میمتالز، این طرح که سوم تیرماه ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شده بود، پس از توافق دولت و مجلس و البته نامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به رئیس مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت تا با دونوبته شدن جلسات علنی مجلس، زودتر این طرح به قانون تبدیل و جلوی نوسان شدید قیمتها در بازارها گرفته شود.
دولت و مجلس انتظار دارند با تصویب طرح و تبدیل آن به قانون جلوی شکلگیری انتظارات تورمی و تقاضای سفتهبازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا گرفته شود.
عایدی سرمایه، درواقع تفاوت ارزش واگذاری یا فروش و بهای تمامشده دارایی در یک دوره نگهداری مشخص است و با تصویب طرح، سازمان امور مالیاتی موظف خواهد شد که از خریداران و فروشندگان مسکن، خودرو، طلا، ارز و دیگر کالاها و داراییها بخشی از ارزش آن را بهعنوان مالیات اخذ کند. هدف از این نوع مالیات که هماکنون در بیش از ۱۰۰کشور دنیا اجرا میشود، جلوگیری از شکلگیری انتظارات تورمی، کنترل سفتهبازی، کاهش شکاف طبقاتی و درآمدی با بهبود عدالت مالیاتی و البته افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است و مالیات بر عایدی سرمایه تنها به بیش از یک مورد دارایی افراد بالای ۱۸سال تعلق میگیرد که از نوسان قیمت در زمان خرید و فروش سود هنگفتی بهدست آوردهاند.
اگرچه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در روزهای نخستین فعالیت مجلس ارائه شده، اما دولت سیزدهم هم مدافع این نوع مالیات بود و بارها از مجلس خواسته بود تا زودتر آن را به قانون تبدیل کند تا جلوی سوداگری و دلالی در بازارها گرفته شود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته بهصورت جدی آماده اجرای این قانون است؛ چراکه موجب کاهش انگیزه برای نقدینگیهای غیرمولد و سفتهبازی در کشور میشود.
درصورت دقت نمایندگان در تصویب این طرح و اجرای دقیق آن از سوی دولت، انتظار میرود که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی و همچنین منابع بودجه دولت افزایش یابد و بخشی از نقدینگی به جای سرازیر شدن به سمت بازارهای با سرعت نقدشوندگی بالا و تخریب معیشت مردم، ناشی از نوسان شدید قیمتها، به سمت بخشهای واقعی و مولد کشور سوق داده شود. چنین اتفاقی بهمعنای کمتر شدن کسری بودجه دولت و اثر آن بر تورم خواهد بود؛ چراکه یکی از موتورهای جدی تورمساز در ایران، کسری بودجه دولت است.
مرکز پژوهشهای مجلس: معافیتها بهنحوی طراحی شده که تقاضای مصرفی افراد و خانوارها در داراییهایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، بههیچوجه مشمول مالیات نشود، بلکه تنها سوداگران، مشمول این مالیات میشوند. افزون بر اینکه تعدد و میزان معافیتهای این طرح بهگونهای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه یعنی کمتر از ۵درصد براساس شواهد آماری اصابت میکند. انتظار میرود سوداگری کنترل، عدالت مالیاتی بهبود و درآمدهای دولت افزایش یابد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری باعث میشود تا با یک فضای منطقی در حوزه اقتصادی مواجه شویم و قیمتها متناسب با واقعیات موجود در اقتصاد شود. با توجه به شرایط بازارهایی نظیر ارز، خودرو و املاک و مستغلات عملاً یکی از راهکارهایی که در دنیا اتخاذ شده تا این بازارها بهدرستی مدیریت شوند، پایه مالیاتی تحت عنوان مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازی است. امیدواریم با تصویب طرح شاهد آرامش در بازارها باشیم.
محمدرضا جعفریان، مشاور اتاق اصناف: طرح مالیات بر عایدی باید جلوی انباشت سرمایه را بگیرد تا در بخشهای مولد هزینه شود و این مالیات باید از سفتهبازی در بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو جلوگیری کند؛ بهطور مثال در کشور ترکیه اگر کالای سرمایهای قبل از یک سال پس از خرید فروخته شود باید ۴۰درصد آن را بهصورت مالیات پرداخت شود؛ بنابراین بهطور مثال اگر در یک سال کالایی به ۳برابر قیمت فروخته شود، یعنی سفته بازی اتفاق افتاده و باید مالیات آن گرفته و به خزانه واریز شود.
منبع: خبرگزاری همشهری